الأخطاء الشائعة التي يرتكبها المستثمرون الأجانب عند شراء العقارات في تركيا

يُعدّ الاستثمار في سوق العقارات التركي فرصةً جذابة، ولكن كأي سوق دولي آخر، قد يكون الأمر صعباً دون معرفة كافية. يقع العديد من المشترين الأجانب في أخطاء نتيجةً لعدم إلمامهم بالقوانين والشروط المحلية، مما قد يؤدي إلى ضياع الوقت والمال، أو حتى خسارة العقار نفسه. في هذه المقالة، سنستعرض أكثر هذه الأخطاء شيوعاً وكيفية تجنّبها.

1. شراء عقار دون التحقق من سند الملكية (الطابو)

من أكبر الأخطاء الثقة بالبائع أو المستشار دون التحقق بدقة من سند ملكية العقار الرسمي. تأكد دائمًا من خلو سند الملكية من أي ديون أو رهونات أو مشاكل قانونية.

2. اختيار منطقة دون إجراء بحث كافٍ

يكتفي بعض المستثمرين بالاهتمام بالسعر المنخفض ويختارون منطقة ذات عائد استثماري منخفض. لذا، يُعدّ البحث في نمو المنطقة، وقربها من محطة المترو، ومراكز التسوق، والمشاريع الجديدة أمراً بالغ الأهمية.

3. تجاهل التكاليف الإضافية

تُعد ضرائب الشراء ورسوم المترجم الرسمي ورسوم وكيل العقارات ونقل المستندات من بين التكاليف التي يتم تجاهلها أحيانًا والتي قد تفاجئ المشتري.

4. عدم وجود عقد رسمي وترجمة معتمدة

يعتمد العديد من المشترين على العقود الشفهية. يجب توثيق اتفاقية الشراء وترجمتها وتصديقها قانونياً لتكون سارية المفعول.

5. الشراء دون مساعدة مستشار متخصص أو محامٍ

إنّ التعامل مع وكلاء عقارات ومحامين ذوي سمعة طيبة ومتخصصين في الشؤون الدولية من شأنه أن يجنّبنا العديد من المشاكل. ويُعدّ وجود خبير قانوني عند توقيع العقد أمراً بالغ الأهمية.

6. التركيز فقط على المواطنة

يتصرف بعض المشترين بهدف الحصول على الجنسية فقط، متجاهلين جودة العقار وموقعه وقيمته الاستثمارية. والنتيجة هي شراء عقار ذي قيمة منخفضة أو عائد منخفض.

خاتمة

قد يكون شراء عقار في تركيا من أفضل القرارات المالية إذا تم بوعي ودقة. مع ذلك، فإن تجاهل التفاصيل القانونية والاقتصادية قد يُسبب أضرارًا لا يُمكن إصلاحها. لذا، استعن دائمًا بمستشارين خبراء لضمان سلامة استثمارك وربحيته.